فرمان رئیس‌جمهور جهت پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کرده‌اند، می‌تواند
چه کسانی برابر فرمان روحانی مقاومت می کنند؟
عبارات مهم : پرونده
به گزارش شرق؛ این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود مدیر جمهور به این مسئله نبود؛ ولی ظواهر امر نشان می دهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهان کاری شرکت های اداری ذی ربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی ماشین های لوکس و گران قیمت، مدیر جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانه ها اقدام کند. هنگامی که در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ می دهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیری های مورد نیاز را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذی ربط شکایت کند تا مدیر جمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گران قیمت در رسانه ها پیچید، تلاش زیادی شد که این عنوان مکتوم بماند؛ ولی بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به تصویر العمل و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارش ها غیرقانونی بوده هست. به بیان دقیق تر، ثبت سفارش ها در فرایندی مجرمانه رخ داده اند. پرسش اینجا است که آیا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنون ها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانه بودن ثبت سفارش ها باقی نمانده هست. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمت های بازار ایران، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پرونده ای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را جهت مرتکبان آن داشته است.
چه کسانی برابر فرمان روحانی مقاومت می‌کنند؟
هر شرکت عمومی در هریک از قوای کشوری، امین ملت و حافظ منافع عمومی هست. وزارتخانه های مسئول در این پرونده نه تنها در اطلاع رسانی راجع به پرونده بسیار محافظه کارانه و پنهان کارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی عنوان نیز تاکنون طفره رفته اند. بعد از دستور اخیر مدیر جمهور، وزارت صنایع مدعی شده است با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده هست. آیا گزارش این هیئت را منتشر نمی کنند. شاید پاسخ بدهند به علت حفظ حقوق اشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی هست؛ ولی آنها می توانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسش های فراوانی راجع به این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بی خبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی جهت این پرسش ها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشته اند، حریمی امن در ساختار اداری کشور دارند که جهت جلوگیری از انتشار اخبار آنها این گونه خست و جدیت به خرج می دهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانه های مسئول، خود اقدام می کردند و دلیری و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان مدیر جمهور نبود.
مجموعه روندی که در عنوان ثبت سفارش غیرقانونی ماشین های لوکس و گران قیمت سپری شده است هست، این نگرانی جدی را پدید آورده که ساختارهای بوروکراتیکی که این اتفاق در بستر آنها رخ داده، همچنان جهت منافعی مرموز و ناشناخته از انتشار اطلاعات و اعلام شکایت به قوه قضائیه مقاومت می کنند. از روش های متداول جهت گریز از پاسخ در این قبیل مواقع، طولانی کردن مسیر هست. هر اندازه وقت زیاد بگذرد، عنوان در افکار عمومی ضعیف تر شده، از گفت وگوهای خبری خارج و در نهایت به بوته فراموشی سپرده می شود. این اتفاقی است که در سال های گذشته نیز راجع به بسیاری از اخبار فساد در کشور رخ داده هست. آیا باز هم جهت مردم کشور عزیزمان ایران این تجربه تکرار خواهد شد؟
فرمان رئیس‌جمهور جهت پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت کرده‌اند، می‌تواند
اینجاست که فرمان آقای مدیر جمهور باید با شفافیت کامل از همه دستگاه های ذی ربط که در آن فرمان ذکر شده است اند؛ یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت حقوقی مدیر جمهور مطالبه شود. ادامه پنهان کاری و خودداری از اطلاع رسانی دقیق و براق دراین باره، نشانه ای از مقاومت در اجرای فرمان مدیر جمهور و مبارزه با فساد تلقی خواهد شد.
گزارش های منتشرشده از سوی مقامات رسمی این وزارتخانه ها و معاونت حقوقی، حکایت از این دارد که بسیاری از شرح عنوان جهت این دستگاه ها روشن هست. اگر این شرکت ها اراده ای جهت مبارزه با فساد دارند و اگر مقاومتی در برابر اجرای دستور آقای مدیر جمهور ندارند، به عنوان گام اول این گزارش ها را منتشر کنند. در این مرحله نیازی به ذکر نام افراد نیست؛ مهم آشنایی بستر و سازوکار تولید فسادی به این بزرگی هست. پیگیری قضائی به صورت خارج از نوبت و تعیین مجازات جهت مرتکبان مکمل این روند است.
واژه های کلیدی: پرونده | دستگاه | ثبت سفارش | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
